mouradkhayate

http://www.achawia.com/2017/01/754.html  

http://www.achawia.com/2017/01/749.html

حاورته: أمل الهواري تعليقا على ماتشهده الساحة السياسية المغربية من مستجدات متسارعة، حاور موقع “الأول”، مصطفى يحياوي، أستاذ السوسيولوجيا السياسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء، من أجل تسليط الضوء على آخر المستجدات، ومحاولة تقديم فهم معين لهذه التطورات، وهذا نص الحوار: – في نظرك هل المبررات التي قدمها أخنوش ولعنصر، بأن الأغلبية التي يسعى بنكيران لتكوينها غير كافية، وغير مريحة، ما يحتم إلحاق الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي مقنعة؟ – أعتقد أن مبرر عدم الكفاية العددية للأغلبية الحكومية المقترحة من طرف رئيس الحكومة المعين يبدو غير مقنع، ويخفي وراءه سيناريو، محاولة تأمين تفوق عددي للمحسوبين على أخنوش يستبق به ما سيجري سواء في مرحلة هيكلة الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية أو في مرحلة العمل الحكومي. والذي يزكي هذا الاحتمال أن تفاوض أخنوش في جميع فترات المشاورات الممهدة لتشكيل الأغلبية ركز على مقولتين أساسيتين “الانسجام والقوة”، وهو ما يؤشر على أنه لا يريد أن يكون موقعه في الحكومة مجرد وزير عادي يشرف عليه رئيس الحكومة، وإنما وزير...

بعد أزيد من ثلاثة أشهر على الانتخابات، وصل حرب البيانات للمس المباشر بالفصل 47 من الدستور ومقتضياته؛ وهو ما يمّكن المتابع والمتخصص في الشأن السياسي المغربي من الدفاع بشكل علمي على أطروحة تقول أن الدولة والأحزاب البرغماتية تعيش مرحلة جديدة من التعايش السياسي، أنتجته عوامل مختلفة أهمها دينامية الوعي الشعبي الذي خلط ويخلط أوراق الدولة، في سياق دولي مفكك للدولة والمجتمعات العربية. وتبعا لذاك يمكن "االقول" بأن تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 2016م من عدمه متوقف، من جهة، على إنجاز ونجاح الفاعلين السياسيين في تحقيق مساومات داخلية، تجعل من التعايش الجديد، بين الأحزاب والملكية، مرحلة متجاوزة للتوافق الذي طرح في منتصف تسعينيات القرن 20م؛ ومن جهة ثانية استيعاب جمع الأطراف السياسية للتفاعلات الدولية والصراعات المؤثرة على المغرب دوليا وقاريا وإقليميا. ويبدو أن البوصلة السياسية بالمغرب اليوم، شديدة التأثير بعاملين أساسين؛ الأول، يتعلق بتقييم الأجهزة الصلبة للدولة - الأمنية خاصة- لحجم رد الفعل الشعبي على عدم تشكيل الحكومة أو تشكيلها مع طرح واضح لتجاوز خريطة الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011،...

أكد عبد النبي أبو العرب الخبير الاقتصادي، أن التسويق الهرمي الذي انتشر التعامل به في العمليات التجارية مؤخرا، هو نوع من "الاحتيال والنصب"، مضيفا أن هذا النوع من المعاملات يعاقب عليها قانون 31.08 الذي ينظم تدابير حماية المستهلك. وتابع المتحدث، في تصريح لـpjd.ma، أن المادة 53 من هذا القانون تنص على أنه "يمنع البيع بشكل هرمي أو بأي طريقة مماثلة، وعرض المنتجات أو السلع على المستهلك مع إغرائه على الحصول على خدمات بشكل مجاني أو بأقل من قيمتها الحقيقة". ودعا أبو العرب، الذين يقعون في شراك هذا النوع من المعاملات إلى اللجوء إلى القضاء، باعتبار أن هناك عقوبات بأحكام حبسية وغرامات، مع إمكانية الحكم على هذه الشركات بإرجاع المبالغ التي تم دفعها من طرف هؤلاء الضحايا الذين تم الإيقاع بهم، يقول المتحدث. وأوضح أبو العرب، كيفية اشتغال هذه الشبكة الهرمية قائلا: "التسويق الهرمي يشتغل بطريقة بسيطة، بحيث تتم عملية البيع من خلال توظيف عدد من الأشخاص، يتم إلزامهم بتقديم تسبيق أولي للاشتراك في الشبكة، ويتم إيهامهم بأنهم بهذا التسبيق يمتلكون حصة من أسهم الشركة". واسترسل...

  الرأي المغربية   نقاش على هامش بلاغ الداخلية والعدل يقصد بالإشادة بالجريمة الإرهابية كل أفعال تبرير فعل إرهابي معاقب عليه في القانون الجنائي. و قد أثيرت مؤخرا ضجة حول التكييف القانوني لجريمة الإشادة بالفعل الإرهابي وتكييفها باعتبارها جنحة تأديبية موجبة للحبس ومن تم صلاحية الوضع رهن الحراسة النظرية؛ رغم أنها في نظري مجرد جنحة ضبطية معاقب عليها بالغرامة فقط، مع ما يترتب على التكييف القانوني للمتابعة التي يمكن أن تسطرها النيابة العامة في مواجهة مرتكب فعل الإشادة من أثار على حريته؟ مناسبة هذه الضجة هي صدور بلاغ مشترك عن وزارتي الداخلية والعدل بتاريخ 22 دجنبر 2016 على خلفية جريمة اغتيال السفير الروسي في تركيا إثر إقدام بعض المدونين المغاربة على التعليق في مواقع التواصل الاجتماعي  على تلك الجريمة ببعض العبارات التي يمكن أن يفهم منها تسويغ هذا الفعل أو الإشادة به. البلاغ المتحدث عنه اعتبر بداية أن جريمة الاغتيال جريمة إرهابية، وأضاف أن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للفصل 218 فقرة 2 بند 1 من القانون الجنائي. ذلك البند الذي جاء فيه...

قال موقع “economia digital” الإقتصادي الاسباني إن أزيد من 5 آلاف مواطن إسباني يعيش في وضعية غير قانونية بالمغرب، بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت الاقتصاد الإسباني منذ 2008. وتحدثت الجريدة عن أن المغرب فتح أوراشا كبرى مثل الطرق السيارة والقطار فائق السرعة.. أتاحت لليد العاملة الاسبانية إمكانية البحث عن فرص عمل في الجارة الجنوبية لاسبانيا التي كانت حتى وقت قريب أكبر رافد لإسبانيا بالمهاجرين.